عاجل| إخلاء شقق الإيجار القديم وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين (أبرز ملامح المسودة الجديدة)

انهت اللجان المختصة بمجلس النواب، اللمسات الأخيرة لمسودة تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وضمان حقوق الطرفين.

وجاء على رأس مسودة التعديلات، إنشاء صندوق  لدعم مستأجري الإيجار القديم غير القادرين، حيث يكون ذلك الصندوق لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون موارد هذا الصندوق من حصيلة الضريبة العقارية التي يتم جمعها وتحصيلها عن الوحدات المُخلاة.

وشملت التعديلات 

تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات

وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية

وضع حد أدنى للأجرة 300 جنيه للوحدات الإدارية.

تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة

تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.

إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة لمدة 3 سنوات

وبشأن الوحدات المغلقة، نصت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على إضافة حالات 

إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر

 أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر

أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.